أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المدونة الشابة طل الملوحي بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية، وقال بيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان إن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أصدرت أمس الاثنين حكما بالسجن مدة خمس سنوات بحق الناشطة طل الملوحي، بتهمة إفشاء معلومات لدولة أجنبية يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة.
وكانت طل البالغة من العمر 20 عاما اعتقلت في ديسمبر عام 2009 حيث أكدت منظمات حقوقية سورية في الآونة الأخيرة أن المدونة الملوحي أوقفت لأسباب تتعلق بحرية التعبير وطالبت بالإفراج عنها.
وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا، كما طالب بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي.
وذكرت مصادر صحفية سورية، نقلا عن مصادر مطلعة في شهر أكتوبر الماضي، أن توقيف المدونة طل الملوحي جاء على خلفية اتهامها بالتعامل مع دولة أجنبية ما سهل لهذه الدولة القيام "بالاعتداء "على ضابط أمن سوري وبتهمة التعامل مع دولة أجنبية بهدف الإضرار بالأمن القومي السوري".
وأشارت إلى أنه تم الترويج على أن اعتقالها كان على خلفية كتابتها لأشعار على مدونتها انتقدت فيها الأوضاع المحلية، إلا أن تلك المصادر كشفت في وقت سابق أن التهمة التي وجهت إليها منذ البداية هي التجسس وبقيت في سجن دوما للنساء إلى حين محاكمتها.
بدورها، طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها نيويورك السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المدونة الملوحي.
