20 سبتمبر2014 مـ 24 ذُو الْقِعْدَة 1435 هـ
استئناف حركة مترو المنيب خطة أمنية لتأمين التجمعات المدرسية.. وأكمنة مرورية وقوات انتشار سريع للتصدي لـ«التحرش» صباحي معلقا على تأسيس «التيار الشعبي»: آن للشباب تسلّم القيادة «كريمة» يهدد بالكشف عن قيادات أزهرية سافرت لإيران في حال التحقيق معه جنايات القاهرة تحيل مستندات دفاع "مذبحة رفح" للنيابة جواز سفر متهم بأحراز "مذبحة رفح" به تأشيرة لتركيا استئناف حركة مترو المنيب استئناف حركة مترو المنيب الخارجية تنفي اعتذارها عن استضافة لقاءات فلسطينية بالقاهرة "العيش والحرية ": فى الشارع حتى إسقاط قانون التظاهر استئناف حركة مترو المنيب الداخلية: قصور كبير في تأمين سجن المحلة استئناف حركة مترو المنيب التربية والتعليم لـ«أولياء الأمور»: «أولادكم في عينينا» المدارس تدق أجراسها.. و«السياسة» على قائمة الممنوعات
+فيديوهات
  • خطف الاطفال في محافظات مصر .. و التجارة بأعضاء الأطفال
  • مفاجأة.. مدير شبكة رصد الاخوانية احد المشاركين الاساسيين في صياغة تقرير هيومان رايتس لإدانة مصر
  • فيديو.. سارة العطفي: أقمنا دعوى قضائية لمنع السيسي من دخول أمريكا
  • بالفيديو.. التربية والتعليم: حذف كل ما يتحدث عن «الإخوان» من المناهج الدراسية

«الوطنية لنساء مصر» ترفض قانون الانتخابات وتعتبره «يكرس استبعاد المرأة»

السبت 12 يناير 2013 07:20 م
الشروق

رفضت الجبهة الوطنية لنساء مصر، مشروع قانون الانتخابات المقترح الذي تمت مناقشته بمجلس الشورى، والذي ينص على أن "تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد".     وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم السبت، إن "القانون لا يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية، ويكرس استبعاد المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، وإنه استكمال



رفضت الجبهة الوطنية لنساء مصر، مشروع قانون الانتخابات المقترح الذي تمت مناقشته بمجلس الشورى، والذي ينص على أن "تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، ويكون ترتيبها في النصف الأول من القائمة في الدوائر التي تمثل بأكثر من أربعة مقاعد".

 

 

وقالت الجبهة، في بيان لها اليوم السبت، إن "القانون لا يعبر عن آمال وطموحات المرأة المصرية، ويكرس استبعاد المرأة من المشاركة في الحياة السياسية، وإنه استكمال لدستور مصر الذي انتقص من حقوق النساء ومكتسباتهم التي ناضلن من أجلها لسنوات طويلة".

 

 

وأضافت الجبهة، التي تضم عددا من الأحزاب، بينها (التجمع والوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل والدستور، بالإضافة إلى المركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة عالم واحد واتحاد شباب ماسبيرو)، أن "هذا القانون لا يلبي مطالب وطموحات المرأة بعد ثورة 25 يناير، وسوف يضع مصر في مؤخرة الدول العربية والأوربية من حيث تمثيل المرأة في البرلمان".

 

 

وتابعت الجبهة، إنه كان لا بد أن ينص القانون على ألا تقبل قائمة أي حزب يقل تمثيل النساء بها عن 30%؛ "لأن تمثيل مصر في البرلمان بعد الثورة 2% فقط، وهذا تمثيل معيب لمصر التي أعطت حق الترشح والانتخاب للمرأة في عام 1956، قبل العديد من الدول العربية والدول الأوروبية".

 

 

وأكدت الجبهة في بيانها، رفضها لهذا القانون، واستمرار النضال السلمي من أجل تمثيل حقيقي للنساء في البرلمان، ورفض الدستور الذي ينتقص من حقوق نساء مصر، مطالبة بتفعيل مواثيق حقوق الإنسان التي وقّعت عليها مصر، بحسب ما جاء في البيان.

التعليقات
اخبار متعلقة