قال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن "الجهاز سيعلن الأسبوع المقبل عن موعد استقبال طلبات حملة الماجستير والدكتوراة على مستوى الجمهورية الراغبين في الالتحاق بالوظائف الحكومية، التي وفر الجهاز 9 ألاف وظيفة منها بالجهاز الإداري للدولة.
وأوضح المصدر – الذي رفض ذكر اسمه - أنه من المقرر أن يبدأ حملة الماجستير والدكتوراة في التقدم للجهاز لإبداء رغبتهم في الالتحاق بالوظائف، على أن يختار الجهاز من بينهم 9 آلاف شخص، موضحا أن معايير الاختيار وإعطاء الأولوية ستكون للأعلى مؤهلا ثم الأقدم تخرجا، ثم الأكبر سنا"، مشيرا إلى أن الجهاز سينتهي من إعداد مواعيد قبول الأوراق بالمحافظات الأسبوع المقبل، مع شروط التقدم والأوراق المطلوبة.
وفي المقابل هدد عدد من موظفي الجهاز بوقف تعيين حملة الماجستير والدكتوراة فضلا عن ذوي الاعاقة، اعتراضا على استجابة مجلس الشورى لمطلب مديريات "التنظيم والإدارة" بالمحافظات لضمها إلى الجهاز، حيث أن هذه المديريات كانت تتبع المحافظات ولا تتبع الجهاز المركزي بالقاهرة، حسب أحمد عبد الفتاح الباحث بقسم الترتيب والموازنة بالجهاز، والمتحدث باسم شباب الجهاز.
وقال عبد الفتاح، أن هناك اتجاه غاضب بالجهاز بعد الجلسة التي عقدها مجلس الشورى الأربعاء الماضي، والتي شارك بها 60 ممثل للمديريات على مستوى الجمهورية في مقابل ممثلان فقط عن الجهاز بأكمله مما جعل الموظفين يشعرون بعدم المساواة.
وأشار الى أن المديريات ترغب في الانضمام الى الجهاز لرفع رواتبها فقط، دون النظر الى ما ستحمله على موازنة الدولة من أعباء. وتابع "وزير المالية صرح العام الماضي أن ضم المديريات الى الجهاز سيكلف الدولة قرابة 47 مليار جنيه سنويا كفروق الرواتب التي ستتحملها موازنة الدولة لمطالبة 7 مديريات خدمة بالانضمام الى وزاراتها إسوة بمديريات التنظيم والادارة".
