وافق أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور على إجراء تعديل على المادة 214 من مسودة الدستور، بعد اقتراح تقدم به المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية.
حيث تنص المادة 214 ، على أنه "تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العامة والخاصة، وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة، والإشراف عليها ورقابتها، ونشر ثقافة الوقف في المجتمع".
وقال الغرياني: "إن الحديث هنا عن الوقف الخيري، وليس الأهلي، ما نريده في الوقف الخيري ضمان عدم العبث بشروط الوقف"، مشيرًا، أن الوقف الخيري مال خاص وليس عامًا، فكيف تكون له هيئة عامة تديره، ولدينا بالفعل هيئة أوقاف.
واكد الغرياني، أن الجمعية التأسيسية لا تقوم بتنظيم قضية الوقف، بل القوانين هي التي تنظم هذه القضية.
ومن جانبه، قال الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو الجمعية: "على ناظر الوقف أن ينفذ كل ما ورد لديه من شروط بالنسبة للوقف".
ولفت محمد سعد الأزهري، عضو الجمعية، إلى أن هذه الهيئة تراقب مؤسسات المجتمع المدني، التي تعمل في مجال الوقف.
بدوره لفت الدكتور عصام العريان، عضو الجمعية، إلى الأهمية البالغة لهذه الهيئة، موضحًا، أن أعباء التنمية في المجتمع المصري في كل شيء ستتوزع مع إعادة بناء مصر في مختلف المجالات؛ بما فيها مجال الوقف.
