نظم مجموعة من الجيولوجيين العاملين بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، يوم الأحد، ضد ما وصفوه بإهمال الحكومة للثروة المعدنية، واللجوء للاستدانة وطلب القروض، بدلاً من الاهتمام بتنمية مصادر الثروة المعدنية الكبيرة التي تملكها مصر.
وطالبوا -في بيان لهم- «فصل الهيئة عن وزارة البترول، وإنشاء وزارة خاصة للثروة المعدنية، وذلك لضرورة إعادة النظر في اختيار القيادات داخل الهيئة، والاهتمام بالعمل الحقلي، وإصدار قانون جديد خاص للتعدين».