اعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الحركة القضائية الكاملة لقضاة المجلس، والمقرر العمل بها اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
تضمنت الحركة تعيين المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيسًا لمجلس الدولة خلفًا للمستشار عبد الله أبو العز؛ لبلوغه سن التقاعد، والمستشار حمدي أمين الوكيل نائبًا أول لرئيس المجلس ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، والمستشار فريد نزيه تناغو رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري.
كما شملت الحركة، تعيين المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق رئيسًا لإدارة التفتيش الفني، والمستشار جمال طه إسماعيل رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة، والمستشار محمد إبراهيم قشطة رئاسة قسم التشريع، والمستشار يحيى سيد نجم رئيسًا للمحاكم الإدارية والتأديبية، وقرر المجلس الخاص الإبقاء على المستشار محمد زكي موسى في منصب الأمين العام ورئاسة المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.
وتم السماح لجميع أعضاء المجلس الذين شملتهم الحركة بالتقدم بالتظلمات حتى يوم 26 أغسطس الجاري، على أن تنعقد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، يوم 22 سبتمبر والجمعية العمومية للقضاء الإداري، يوم 23 سبتمبر والجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم 24 سبتمبر؛ وذلك لتوزيع عمل قضاة كل محكمة على دوائرها.
