تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، نظر الطعن المقدم على حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، بالاضطلاع على المستندات.
وكانت أولى جلسات نظر الطعن قد عقدت نهاية يونيو الماضي، ثم قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة، السبت، لتقديم الأوراق والمستندات، التي يستند إليها رافعو دعوى الطعن.
كما قررت ذات الدائرة تأجيل نظر دعوى وقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل لجلسة الثلاثاء 10 يوليو الجاري.
كان خالد علي، المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية المنصرمة، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أقاموا دعوى قضائية برقم 46703 لسنة 66 قضائية تطالب بوقف العمل بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ونشر بالجريدة الرسمية في عدد 24 مكرر بتاريخ 17 يونيو، حتى عرضه على الشعب للاستفتاء عليه.
واستندت الدعاوى إلى بطلان حكم المحكمة الدستورية لخروجه عن اختصاصاتها الممنوحة لها بحكم القانون، وما يترتب على ذلك من بطلان قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنه لا يستند إلى نص دستوري يتيح ذلك، بحسب ما جاء بالدعاوى.
وأضافت الطعون التي اختصمت كلًا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن قرار منع بعض النواب من دخول مقر البرلمان يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم القانونية بصفتهم ممثلين للشعب.
