الرئيسية | عربى وعالمى | قانون العقارات الجديد في سوريا

قانون العقارات الجديد في سوريا

image

تقدم دمشق شرح و توضيح حول بعض الامور المتعلقة بقانون يمس مستقبل العقارات في سوريا باكملها .

 

حيث نفت وزارة المالية السورية أن يؤدي إقرار مشروع قانون البيوع العقارية الجديد إلى رفع أسعار العقارات ، حسبما أشار إليه بعض الخبراء العقاريين .

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إن مشروع القانون المقترح يهدف لتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات ، بما يؤدي للوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية ، من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات .

 

وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يحقق العديد من المزايا منها :

مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية ، التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة .

مساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية .

تساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء .

تساعد على إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوح للجميع .

تساعد في تطوير مهنة التقييم العقاري في سوريا وتجعلها أكثر دقة .

 

وينص مشروع القانون المقترح على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من 1985 وما قبل ، و15% من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1% فقط من القيمة الرائجة .

يذكر أن عددا من الخبراء العقاريين توقعوا حدوث ارتفاع في أسعار العقارات بعد تطبيق القانون بسبب ارتفاع الضرائب على حد تعبيرهم ، إضافة إلى احتمال ابتعاد بعض المواطنين عن توثيق عقود البيع عبر الدوائر المالية .