قال مصدر مسؤول في البنك المركزي ، إن البنك الأهلي اليوناني طلب مهلة لنهاية الشهر الجاري لتحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عوده مصر .

وكان بنكا عوده مصر والأهلي اليوناني أعلنا في مايو الماضي ، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني ، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته كشرط لإتمام الصفقة طبقا للقانون .

وكان بنك عوده تعهد أمام المركزي ، بالحفاظ على جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني ونقل تعيينهم إليه بنفس المنصب الوظيفي والرواتب دون وقوع أي ضرر ، في حال إتمام الصفقة .

وطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني ، إدارة مصرفهم بصرف حقوقهم المالية وهي عبارة شهرين عن كل سنة عملاً طبقاً للقانون المصري ، وذلك قبل إجراء عملية بيع أصول البنك ونقل تعييناتهم لبنك عوده .

وأصدر البنك الأهلي اليوناني منشوراً داخلياً للموظفين ، يؤكد فيه على أن أي موظف لا يرغب في نقل عمله لبنك عوده سيتم صرف تعويض شهرين عن كل سنة عملاً ، وفقاً لمصادر من البنك المركزي .

وقالت المصادر إن المنشور لم يحل الأزمة حيث انقسم الموظفون بين مؤيد ومعارض لهذا القرار .

ويتوقف إتمام صفقة بيع البنك الأهلي اليوناني لبنك عودة على صدور موافقة البنك المركزي طبقاً للقانون الذي ينص على : قبل تخارج أي بنك من السوق المصري يجب عليه الحصول على موافقة المركزي بعد التأكد من حقوق العاملين وسلامة ودائع العملاء .

وكان المركزي اقترب من صدور الموافقة على إتمام الصفقة بعد التأكد من صحة جميع الإجراءات القانونية ، ولكن مطالبة العاملين بحقوقهم وعدم الوصول إلى توافق أدى إلى إرجاء موافقة البنك المركزي على الصفقة .