04 أغسطس2015 مـ 17 شَوَّال 1436 هـ
English
º 37
القاهرة
اخبار مصر
image
«إيجيبشان ستايل» يليق بـ«هدية مصر»

أن تهدى مصر قناة ملاحية جديدة إلى العالم وتقدمها باعتبارها «هدية أم الدنيا إلى كل الدنيا»، فهذه هدية عظيمة ولفتة كريمة

image
الديمقراطية تحرس الإنجازات والديكتاتورية تبددها

قبل استئناف هذه السلسلة عن «برلمان إسماعيل»، أهنئ نفسى مع أغلبية المصريين بافتتاح ازدواجية الخط الملاحى لقناة السويس بعد يومين بإذن الله

image
تأملات فى تفجير مسجد الإمام الصادق

عند باب المسجد ودّع زوجته وبناته ليدخلن مسجد النساء، ودخل مع أبنائه الثلاثة إلى المسجد

image
إعادة تأسيس الجهاز الإدارى للدولة.. . ضرورة وطنية (2 -3)

لا تزال الأنباء تتوالى عن مشكلات الجهاز الإدارى للدولة بما يؤكد حتمية التصدى بكل الحسم لقضية إعادة تأسيس ذلك الجهاز قبل أن تصل مقدرات الوطن إلى موقف بائس تبدد فيه موارده وتهدر فرص التنمية الحقيقية، كما يشيع الفساد وينتشر الإحباط على كافة المستويات نتيجة الأداء المتردى ذلك الجهاز! وخلال الأسبوع الماضى ارتفعت نغمة الاعتراضات على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015، على خلفية احتكار السلطة الإدارية لقرارات التعيين والترقية بالأساس، والتخوف من انخفاض الرواتب بعد تطبيق القانون! وبغض النظر عن صحة أو خطأ تلك الدعاوى ضد القانون، فتلك الضجة المثارة هى نتيجة طبيعية لانتهاج الحكومة المنهج الأسهل والأقل جدوى فى الإصلاح الإدارى، وهو تغيير أو تعديل القوانين الحاكمة للجهاز الإدارى للدولة، على أمل أن يسهم القانون فى حلول للمشكلات التى يعانى منها ذلك الجهاز! إن البدء بتغيير القوانين من دون إعادة النظر فى الدور الذى ينتظره الوطن من وحدات الجهاز الإدارى، سواء على المستوى المركزى أو المحلى، ودون وضوح الرؤية والأهداف الكلية للإصلاح الإدارى، إنما تضع العربة قبل الحصان، فالقانون هو إطار لتنظيم أوضاع وعمليات وأنشطة وعلاقات وحدة معينة من الجهاز الإدارى المطلوب إصلاحه، ومن ثم لا يكون هناك معنى أو جدوى لتغيير التشريعات القائمة ولا ابتكار تشريعات جديدة قبل أن يتم الاتفاق على مهام الجهاز الإدارى ومستويات الكفاءة المطلوبة فى أعضائه وتقنيات العمل به، وبالتالى تحديد أهدافه والنتائج المتوقعة منه، وبذلك يكون التطوير التشريعى أداة مهمة فى توجيه الجهاز الإدارى نحو تحقيق الغايات المرجوة منه وضمان عدم انحرافه عن المسار المخطط والمستهدف من وجوده