ارتفاع التضخم في مدن مصر الى 13.3 % في اكتوبر

القاهرة (رويترز) - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في موقعه على الانترنت يوم الثلاثاء ان التضخم في مدن مصر بلغ 13.3 بالمئة في عام حتى اكتوبر تشرين الاول مقارنة مع 10.8 بالمئة في عام حتى سبتمبر ايلول.

وتوقع ثلاثة محللين ان يرتفع التضخم في المدن الى ما بين 11 و11.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الاول .

ويجتذب التضخم في المدن أكبر اهتمام في مصر وان كان البنك المركزي بدأ في اكتوبر اعلان معدل التضخم الاساسي الذي تقول الحكومة انها تفضله لانه يستبعد البنود التي تشهد تقلبات حادة في أسعارها مثل الغذاء.

وذكر موقع الجهاز أن مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية سجل 144.4 في اكتوبر 2009 مقارنة مع 127.5 في اكتوبر 2008 بزيادة 13.3 في المئة.

وقالت سالي ميخائيل المحللة في شركة نعيم القابضة "كانت هذه مفاجأة غير سارة."

وكانت تتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير على الاقل حتى نهاية عام 2009. وقالت "معدل 13 بالمئة قد يتطلب رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من ذلك. وللاسف يتعارض هذا مع متطلبات النمو."

وقال محللون اخرون انهم يترقبون بيانات مؤشر التضخم الاساسي وان البنك المركزي قد يبدأ في تشديد السياسة النقدية في وقت ما من عام 2010.

وقالت الحكومة الشهر الماضي انها تستهدف معدل تضخم أساسيا يتراوح بين ستة وثمانية بالمئة وانها لا تريد اتخاذ أي اجراء من شأنه الحد من النمو الذي تتوقع ان يبلغ نحو خمسة بالمئة في السنة المالية 2009-2010.

ولم يعلن البنك المركزي مستوى التضخم الذي يعتبره مريحا.

وترك البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الخميس الماضي قائلا ان المستوى الحالي سيدعم النمو ويسيطر على التضخم على المدى المتوسط.

وظل سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة عند 9.75 في المئة و سعر الفائدة على ودائع ليلة 8.25 في المئة وهي المرة الاولى التي لا يطرأ فيها تغيير على سعر الفائدة منذ أن بدأ البنك دورة خفضها في فبراير شباط.

وخفض البنك سعر الفائدة ست مرات هذا العام بعد ان تراجعت نسبة التضخم من 23.6 في المئة في منتصف عام 2008.

وسجل مؤشر التضخم الرئيسي الذي يعلنه البنك المركزي 6.3 في المئة في سبتمبر.

وكانت ريهام الدسوقي المحللة في بلتون قد توقعت ان يبلغ التضخم في المدن 11.5 بالمئة في أكتوبر وأن يبلغ التضخم 15 بالمئة بحلول نهاية عام 2009. وقالت ان الارتفاع غير المتوقع في أكتوبر يعني ان التضخم قد يبلغ 17 بالمئة بحلول نهاية العام.

وكتبت في مذكرة بحثية تقول "نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة لتشديد السياسة النقدية في وقت ما في عام 2001 اعتمادا على قوة التضخم باستبعاد بند الغذاء وما اذا كانت الحكومة سترفع أسعار الطاقة."

Add to: |