مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية المقبلة

الدكتور أحمد نظيف

ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه امس الاربعاء برئاسة الدكتور أحمد نظيف الأجندة التشريعية للحكومة للدورة البرلمانية القادمة .

وعرض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع الخطة التشريعية للحكومة لعام 2009 / 2010 على النحو الأتى :

1- مشروعات قوانين أحيلت فى نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلسى الشعب والشورى ومازالت محل دراسة بهما :

أ - مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 93 لسنة 1973 بشأن نظام اليانصيب.

ب - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتعديل أحكام ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 " بشأن استثناء شركات تكرير البترول للعمل داخل المناطق الحرة ".

ج - مشروع قانون بشأن تنظيم ونقل الأعضاء البشرية .

د - مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون حماية الآثار.

هـ - مشروع قانون بشأن إعفاء الممول من مقابل غرامة التأخير المقرر بقانون ضريبة الدخل.

و - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 .

ز - مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية .

2 - مشروعات قوانين ذات أولوية ومازالت محل دراسة فى الوزارات المعنية أو فى المجموعة الوزارية التشريعية :

- مشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعى .

- مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

- مشروع قانون الضمان الاجتماعى .

- مشروع قانون مكافحة الاتجار فى الأفراد.

- مشروع قانون الخبراء والطب الشرعى.

- مشروع قانون شركات حراسة وتأمين المنشآت ونقل الأموال.

- مشروع قانون البنك الزراعى المصرى.

- مشروع قانون بتعديل الكتاب الرابع لحماية الأصناف النباتية الجديدة من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية الملكية الفكرية(أقرته المجموعة الوزارية وفى إنتظار موافقة منظمة الحماية الفكرية).

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1998 بإنشاء الإتحاد العام لمنتجى الدواجن.

- مشروع قانون المحافظة على الوثائق.

- مشروع قانون الوظائف المدنية.

- مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.

3 - مشروعات قوانين ترغب الوزارات المعنية دراستها وإحالتها فى الوقت المناسب إلى مجلسى الشعب والشورى.

- مشروع قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.

- مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء( تمت مناقشة مشروع القانون بالمجموعة ومازالت بعض النقاط محل الدراسة بين وزارتى التجارة والصناعة والصحة).

- مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى.

- مشروع قانون الكهرباء.

- مشروع قانون الشركات الموحد.

- مشروع قانون الإفلاس .

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر رقم 95 لسنة 1992.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.

- مشروع قانون تنظيم شركات التمويل متناهى الصغر.

- مشروع قانون تنظيم الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.

- مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الإختيارية.

- مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية.

- مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى.

- مشروع قانون الرياضة.

- مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.

- مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى والحصول على الموارد الأحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة وإقتسام المنافع الناشئة عن إستخدامها.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1982 .

- مشروع قانون بتعديل ضريبة المبيعات.

- مشروع قانون بتعديل قانون الضرائب العامة.

- مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

- الملامح الأساسية لقانون العاصمة.

- مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرق والصرف الصحى.

- مشروع قانون بتعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.