زكريا عزمى : فكر الحزب الوطنى يقوم على احترام وترسيخ حقوق الإنسان

أكد الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية بالحزب الوطنى الديمقراطى أن فكر الحزب يقوم على احترام وترسيخ حقوق الإنسان لافتا إلى أن حقوق الإنسان لا تقتصر فقط على القضايا السياسية وإنما تمتد إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

جاء ذلك خلال جلسة (المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان) على هامش فعاليات المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى والتى شارك فيها وزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب والدكتور على الدين هلال أمين الإعلام ومحمد كمال أمين التثقيف بالحزب.

وقال عزمى إن ثقافة حقوق الإنسان لاتزال فى حاجة إلى المزيد من التدعيم والترسيخ فى المجتمع المصرى مؤكدا أن الحزب الوطنى يضطلع بأدوار محورية فى نشرها وإشاعتها إيمانا منه بأهميتها والدور الذى تلعبه هذه الثقافة فى تقدم المجتمع ولحاقه بركب التطور والتنمية.

ومن جانبه قال الدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية إنه فى بلد مثل مصر يتحدث فيها الدستور من خلال 23 مادة عن حقوق الإنسان والمواطن والواجبات العامة كما أن تلك الثقافة - أى ثقافة حقوق الإنسان - هى أحد الأهداف الرئيسية التى يقوم عليها الحزب بأكمله وأحد أهم الدعائم يستند إليها ويدافع عنها الحزب.

وأوضح شهاب أن مصر هى واحدة من بين 47 دولة أعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان نظرا لما تتمتع به من مناخ عام يعلى قيم ومبادىء وحقوق الإنسان فكرا وتطبيقا مشيرا إلى أنه بعد 3 أشهر من الآن ستقدم مصر أوراقها بشأن وضع حقوق الإنسان لديها.

وأشار إلى أن حكومة الحزب الوطنى أكدت التزامها قولا وفعلا بكافة حقوق إنسان ولطالما جددت التزامها باحترام جميع التعهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المواطنين بكافة أشكالها وصورها.

وأكد شهاب أن عبارة "حقوق الإنسان" ليست شعارا براقا يرفعه مسئولو الحزب وأعضاء حكومته إنما هو أحد الثوابت التى يتفرع عنها مجموعة من التطبيقات العملية مثل حق المشاركة فى العمل العام وحق الحفاظ على سرية الحياة الخاصة والحق فى العمل والتعليم والرعاية الصحية والحق فى التصويت.

وكشف شهاب عن قيام الحزب وحكومته بالاستماع إلى ملاحظات وآراء أكثر من 45 من منظمات المجتمع الأهلى والمدنى حول حقوق الإنسان فى مصر وآليات الارتقاء بها فى كافة المجالات مشددا على استمرار الحزب فى سعيه نحو المزيد من التفعيل لهذه الثقافة الإنسانية الحتمية.

وقال "إن أحد أهم المظاهر حول مدى تقدم ورقى حقوق الإنسان فى مصر هو القضاء المستقل والعدالة الناجزة السريعة والمحاكم المتخصصة (محاكم الأسرة - المحاكم الاقتصادية وغيرها) وإلغاء محاكم أمن الدولة الجزئية وإلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يتيح المجال أمام الأحزاب للانطلاق والعمل بحرية تامة دون قيود أو محاذير".

ونوه شهاب بالإسهامات الفاعلة من جانب الحزب من أجل تحقيق ما هو أفضل للمواطن من مشاريع قوانين الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى والوظيفة المدنية والمحافظة على الوثائق وتأمينها ومشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من برنامج الرئيس حسنى مبارك فيما يتعلق بحقوق الإنسان قد تم إنجازه ولا تزال هناك فترة عامين قبل الانتخابات الرئاسية الجديدة لتحقيق المزيد.

ومن جهته قال الدكتور على الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطنى إن الحزب فى جميع أوراقه بما فيها أوراقه الأولى طرح مفهوما متكاملا وشاملا لدعم حقوق الإنسان على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية معربا عن أمله فى أن تصبح التنمية الثقافية جزءا من التنمية المستدامة.

واعتبر الدكتور هلال أنه لا يمكن القيام بأى تنمية أو إصلاح سواء فى الاقتصاد أو السياسة أو على مستوى المحليات أو اللامركزية إلا بالتنمية الثقافية قائلا "إن البناء فى البشر أصعب من البناء فى الحجر" مؤكدا على أن كافة سياسات الحزب لها أبعاد شفافية وفكرية.

وقال أمين الإعلام "إن الخطة الموضوعة لهذا العام للتنمية الثقافية تشمل الحفاظ على الوثائق من خلال ميكنتها باعتبار الوثائق ذاكرة الوطن والمجتمع" لافتا إلى أن مشروع ميكنة دار الوثائق بالتعاون مع وزارة الاتصالات تمكن من ميكنة مائة مليون وثيقة تاريخية هامة علاوة على ما تم الانتهاء منه بشأن الأرشفة الإلكترونية للاذاعة والتليفزيون.

وبدوره قال محمد كمال أمين التثقيف بالحزب الوطنى إن الحزب يرحب بأدوار الجمعيات الأهلية فى المتابعة والإشراف والمراقبة على الانتخابات البرلمانية والرئاسية إدراكا منه لأهمية الأدوار البناءة التى تلعبها تلك الجمعيات.

ومن ناحيته قال اللواء عبدالسلام المحجوب إن تحديث الجهاز الإدارى للدولة والقضاء على مشاكل البيروقراطية والروتين واختزال الإجراءات الإدارية المطاطة تبقى أهم التحديات التى تواجه الحزب والحكومة مشيرا إلى أن حجم المخصصات المالية لوزارة التنمية المحلية تجاوز 1ر2 مليار جنيه الأمر الذى يدل على ارتفاع كفاءته مع ترشيد الإنفاق وتوجيهه بصورة سليمة فى الصالح العام.

وأشار المحجوب إلى أن الوزارة قامت هذا العام بتعميق ورفع كفاءة المحليات وتدعيم اللامركزية منوها بأن الكفاءة والدقة فى الإنفاق يستتبعها زيادة فى مخصصات نقل السلطات للمجالس المحلية والشعبية خلال الأعوام القادمة.