جمال مبارك : التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر فى مقدمة أولويات الحزب والحكومة

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اليوم "الاحد" أن التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر تأتى فى مقدمة أولويات عمل وبرامج الحزب الوطنى والحكومة .

وقال إن جملة الانفاق على التنمية الاجتماعية تفوق نسبة ال 60% من الانفاق العام للدولة وأضاف إن التحدى الهام الذى يواجهنا اليوم يتمثل فى كيفية رفع كفاءة الانفاق على التنمية الاجتماعية لنصل به إلى الشكل الذى يحقق أفضل فعالية للاسر المستهدفة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الأولى التى عقدت الاحد ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى وحضرها الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتورة هدى رشاد رئيسة لجنة المرأة فى أمانة السياسات.

وأكد المشاركون فى الجلسة على أهمية الاستمرار فى استهداف الاسر الأكثر احتياجا وفى التوسع من المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى حيث أشاروا إلى أنه سيتم فى يناير المقبل زيادة معاش الضمان الاجتماعى للحاصلين عليه بنسبة 25% تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك كما أكد المشاركون على أولوية تطوير المناطق العشوائية وان العام الحالى سيشهد البدء فى تنفيذ البرنامج الخاص بتطوير العشوائيات وسيتم البدء بالمناطق الاكثر فقرا.

وفى بداية الجلسة تحدث المهندس أحمد المغربى الذى أكد حدوث طفرة كبيرة فىكافة نواحى التنمية الاجتماعية فى مصر خلال المرحلة الماضية . وقال المغربى أن هذه النهضة شملت مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى والإسكان .. وأضاف إنه رغم حدوث هذه الطفرة فقد تكشفت عدة ظواهر هامة استوجبت التوقف عندها وتمثلت الظاهرة الأولى فى وجود تفاوت فى الخدمات المقدمة للمحافظات ..ولم يكن هناك تكافؤ فى توزيع عائدها تحقق من إنجاز فى التنمية المحلية حيث لم ينشأ عنها توزيع تكافئ فى فرص الإستثمار فى المناطق المختلفة فى مصر وهو مايتطلب ضرورة التعامل مع الظاهرتين.

وعقب إنهاء وزير الإسكان لكلمته تم السماح بطرح عدد من الأسئلة تركزت حول زيادة المواد التموينية وزيادة معاش الضمان الإجتماعى وسوء جودة رغيف الخبز فى أسيوط وحول تعميم برنامج الألف قرية.

وقد وجه جمال مبارك الكلمة لوزير الاسكان للرد على سؤال تعميم مشروع الألف قرية حيث أكد الوزير أن المشروع يستهدف كافة القرى ولكن لا يمكن تنفيذ مشروع قوى وبهذا الحجم مرة واحدة فى أربعة الآف قرية وأضاف المغربى أنه يعتقد أنه لن يمر وقت طويل وسيتم التوجه إلى كل القرى مشيرا الى أن مشروعات التطوير تتم فى كل قرى مصر خلال تنفيذ مشروع الألف قرية وأن عمليات التطوير التى تتم حاليا وتشمل مجالات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى ستسهل الأمر مستقبلا فى تعميم مشروع الألف قرية حيث أن كثيرا من عناصر التطوير ستكون قد تم تنفيذها مثل إقامة المدارس والمستشفيات وتطويرها وتوفير مياه الشرب النقية ومشروعات الصرف الصحى ..وقال أيضا أنه من المنتظر إضافة الجديد لبرامج المشروع وفقا لمقومات وإحتياجات القرى ومايتناسب معها من إقامة مشروعات ..

ومن جانبه رد على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى على سؤال حول الرؤية فى إمكانية زيادة المواد التموينية والرقابة عليها وزيادة معاش الضمان الإجتماعى .. فقال أن بطاقات التموين كانت بلونين حمراء وخضراء أحدها دعم كلى والثانية دعم جزئى وأن حصة الزيت فى الريف كانت تختلف عنها فى المدينة ولم تكن هناك مايسمى بعدالة التوزيع.

كما أنه لم يتم إضافة أية مواليد منذ عام 1988 وكان عدد المستفيدين 3815 مليون مستفيد من البطاقات التموينية .. وأكد وزير التضامن تحقيق العدالة فى البطاقات التموينية وأنه تم إضافة المواليد حتى عام 2007 مما نتج عنه إضافة 25 مليون مستفيد جديد ليصل إجمالى عدد المستفيدين بالبطاقات التموينية إلى 5ر63 مليون مستفيد يمثلون 5ر11 ميلون أسرة كما تم مضاعفة السلع الأساسية مثل الأرز والزيت . وأشار إلى نشر البطاقة الاليكترونية فى 16 محافظة بأجمالى 5 مليون بطاقة وأن البطاقة الاليكترونية تتميز بأنها تحتفظ على ذاكرة موجودة عليها بالكمية المنصرفة من المواد التموينية واسم صاحبها وعدد المستفيدين

وبالنسبة لزيادة معاش الضمان الإجتماعى أكد المصيلحى الإلتزام بتنفيذ تعليمات الرئيس مبارك بتنفيذ الزيادة بنسبة 25% فى يناير القادم مشيرا إلى التنسيق مع وزارة المالية لتوفير الإعتمادات اللازمة لتنفيذ الزيادة.

وردا على سؤال حول برنامج الحزب والحكومة لمواجهة العشوائيات أعطى جمال مبارك الكلمة للواء عبد السلام المحجوب والذى أكد أن الحزب والحكومة تنبهتا منذ التسعينات لهذه المشكلة وعملا على مواجهتها وأنه منذ عام 2002 بدأ الحزب الوطنى الديمقراطى يركز على العشوائيات وتم الاتفاق على التركيز على المناطق الأكثر خطورة دون الاهمال للمناطق الاخرى وبحيث يتم توفير الخدمات اليها لحين أن يأتى دورها فى التطوير .

وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية ردا على سؤال حول فكرة الموازنة بين الدعم العينى والدعم النقدى فى ظل أن الانفاق على التنمية الاجتماعية يحظى بالجانب الاعظم من الموازنة العامة للدولة أكد ضرورة تحقيق التوازن بين أكبر قدر من الانفاق اليوم دون أن يتم نسف الغد.