رأي آخر سلالم الاحتجاج بقلم: حازم منير hmounir@gmail.com
اعتدنا خلال الأربع سنوات الماضية, علي متابعة مظاهرات وتجمعات احتجاجية ذات صلة بحريات الرأي والتعبير, وكان اغلبها سواء بصلة من دون صلة يتجمع علي سلالم نقابة الصحفيين, بما فيهم اهالي الدويقة المطالبين بالحصول علي شقق بعد مأساة المقطم.لكن الظواهر الغربية الجديدة تعد أكثر أثارة مما كان يثير الدهشة حتي العام الماضي, لدرجة ان بعضها اصبح مسار تساؤل عن الجدية وراء الاحتجاج علي قرار أو المطالبة بأوضاع جديدة.قبل يومين انفضت مشكلة خبراء وزارة العدل مع وزيرهم وكان من مطالبهم الحصانة القضائية, وقبل اخلاء سلالم الوزارة من المحتجين, احتلها موظفو الشهرالعقاري مطالبين بجملة من المطالب من بينها الحصانة القضائية.لم نعد ندري فعلا من هم الذين لا يتمتعون بالحصانة القضائية, ومن هم اصحاب الحق فعلا في الحصول عليها, لست معارضا ولامؤيدا, ولكنني ارغب فعلا في معرفة هل يحق التمتع بالحصانة القضائية من خلال الاحتجاج والاعتصام والتظاهر؟ أم ان هناك قواعد محددة للاسترشاد بها.قبل ايام اصدرت خمس جامعات قرارا بمنع وجود الطلبات المنقبات داخل المدن الجامعية للطالبات وضرورة خلعهن للنقاب بمجرد دخول سكن الطالبات والي هنا والامر طبيعي ومفهوم.لكن غير المفهوم ان تتجمع عدة طلبات منقبات امام السكن الطلابي لهن, رفضا للقرار, ومطلبات بالغائه والسماح لهن بالبقاء بالنقاب داخل اسوار مدينتهن الجامعية بل ان البعض صرح بانه بصدد اقامة دعوي قضائية ضد القرار.ربما يسأل البعض وما الحكمة من وراء القرار؟ الطبيعي ان المشرفات علي السكن الطلابي في حاجة الي مشاهدة وجوه المقيمات داخل المدينة للتأكد منهن أثناء الدخول اواثناء الاقامة داخل السكن, وغير ذلك فان رفض القرار يعني ان البعض يرغب في التستر علي مخالفات اخري ربما تكون السياسة جزءا منها.لقد اعتدنا ان نحتج علي ما نرفضه سواء كان ذلك الاحتجاج بحق او من دون حق واختلطت الحقوق بالرغبة في الدعاية او الظهور في وسائل الاعلام, او اصطناع الازمات فعلا نحن في احتياج الي اطار ثقافي وتنظيم قانوني مختلف.
العدد الكلي لمرات القراءة : 155
مرات القراءة اليوم : 1
Rate this article





Post your comment